Tweet

اقتصاديون: رسائل ثقة للمستثمرين والمستهلكين بآن واحد

الراي نيوز -  اجمع خبراء اقتصاديون على ان قرار الحكومة المتعلق بنظام الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية والنظام المعدل لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات لسنة 2024 سيدفع إلى مزيد من الحراك التجاري وتحديدا قطاع السيارات.

ولفت الخبراء في احاديث الى «الرأي» بان هذه القرارات التي اقرتها الحكومةتاتي لمعالجة التشوهات التي حدثت على قطاع السيارات الكهربائية ولمصلحة المواطن والمستثمر ويواكب التغيرات العالمية بصناعة السيارات ويعمل على تنظيم سوق المركبات.

وبينوا ان تخفيض الضريبة على مركبات البنزين من86%الى 70%وتثبيت الضريبة على الهايبرد 60% سيساهم في تنشيط السوق وتحقيق العدالة الضريبية ما بين البنزين والكهرباء، مشيرين الى اعتماد قيمة المركبة قبل جمركها كأساس لاحتساب رسوم الترخيص سيعمل على تشجيع اقتناء المركبات الموفرة للطاقة وما سيؤدي الى الحفاظ على البئية.

وأقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثُّلاثاء نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات لسنة 2024، يعتمد ترخيص المركبات وفقاً لأسعارها قبل الجمرك بدلاً من سعة المحرّك، ويطبّق على المركبات الخاصة التي سيتم ترخيصها لأوَّل مرَّة.

والتَّعديلات الجديدة لن تشمل المركبات المرخصّة حتى تاريخ 31/12/2024، بغض النظر عن فئتها أو قيمتها أو نوعها سواءً أكانت بنزين أو هايبرد أو كهربائية، وسيستمرّ ترخيصها كما هو.

ويشجِّع النِّظام المعدِّل على اقتناء المركبات الموفِّرة للطَّاقة والصديقة للبيئة (الهايبرد والكهرباء)، إذ يُقلِّل رسوم ترخيص مركبات الهايبرد بنسبة 25% ومركبات الكهرباء بنسبة 50% بالمقارنة مع مثيلتها في القيمة السعرية من مركبات البنزين التي تُرخَّص بعد صدور النظام، ما يسهم في استمرار تشجيع المواطنين على التحوُّل إلى هذين النَّوعين من المركبات.

وفيما يخصّ المركبات الكهربائيَّة التي تبلغ قيمتها دون الجمرك عشرة آلاف دينار أو أقلّ، فلن يكون هناك أي تغيير على رسم ترخيصها السنوي، وسيبقى (50) ديناراً، كما ما هو معمول به حالياً.

كما وضعت التَّعديلات على النِّظام سقفاً مخفَّضاً لقيمة ترخيص مركبات البنزين المسجلة قبل 1/1/2025 بحيث لا يتجاوز هذا السَّقف 450 ديناراً كحد أقصى.

وبحسب التَّعديلات، فإنَّ رسوم ترخيص المركبات العاملة على البنزين ستكون 50 ديناراً للمركبات التي تبلغ قيمتها دون الجمرك 10 آلاف دينار فما دون، و125 ديناراً للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 10 آلاف وتقلّ عن 25 ألف دينار، و300 دينار للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 25 ألف دينار وتقلّ عن 50 ألف دينار، و500 دينار للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 50 ألف دينار وتقلّ عن 100 ألف دينار، في حين ستكون رسوم التَّرخيص 800 دينار للمركبات التي تفوق قيمتها دون الجمرك 100 ألف دينار.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان قرار الحكومة إيجابي، مشيرا الى ان القرار جاء لمعالجة التشوهات التي حدثت على قطاع السيارات الكهربائية وتخفيف الأعباء المترتبة على المستورد والمواطن.

واشار مخامرة إلى ان الحكومة اعتمدت ما يسمى بنهج التدرج في تطبيق الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية بمختلف فئاتها وعلى مدار ٣ سنوات بدلا من تطبيقها في عام ٢٠٢٥ كما كان مقررا، مبينا ان قرار التدرج يحقق مصالح طرفي المعادلة المستوردين والمواطنين ويعزز موضوع الاستقرار التشريعي بعد اتخاذ هذا القرار.

وبين ان اعتماد الآلية الجديدة يعد إصلاحاً شاملاً لتنظيم قطاع المركبات بكافة أنواعها وتكريس العدالة، والتخفيف على المواطنين من خلال التطبيق المتدرِّج؛ ليتسنّى للقطاعات التجارية التخطيط المسبق، ومواكبة التغيرات العالمية في أسواق السيارات وصناعتها وانماط شرائها بشكل شمولي.

ولفت مخامرة الى ان النظام المعدل لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات لسنة 2024 جاء لتحقيق العدالة ومعالجة التشوُّهات في طريقة احتساب رسوم الترخيص الحاليَّة التي تعتمد على سعة المحرِّك، وسيتمّ تعديلها بحيث تصبح اعتباراً من بداية العام ٢٠٢٥ وفقاً للقيمة الشرائية للمركبة دون الجمرك، تزامنا مع التحوُّلات العالميَّة في صناعة المركبات.

كما اشار مخامرة إلى ان هذا القرار يعزز اقتناء المركبات الموفِّرة للطَّاقة والصديقة للبيئة إذ يُقلِّل رسوم ترخيص مركبات الهايبرد بنسبة 25% ومركبات الكهرباء بنسبة 50% بالمقارنة مع مثيلتها في القيمة السعرية من مركبات البنزين التي تُرخَّص بعد صدور النظام، مما يسهم في استمرار تشجيع المواطنين على التحوُّل إلى هذين النَّوعين من المركبات ضمن توجة حكومة لتعزيز التوجهات لحماية البيئة.

ولفت مخامرة إلى أن هذه الحكومة تهتم بالبعد الاقتصادي الشامل للقرارات التي تتخذها وليس النظر إلى البعد الأني. ولفت مخامرة إلى هذه القرارات المتعلقة بقطاع السيارات الكهربائية تعزز مبدا التشاركية مع القطاعات المستهدفة قبل اتخاذ اي قرار وان الحكومة تسعى لتخفيف أعباء المواطنين ضمن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان قرار الحكومة يصب في جملة الإجراءات التي اتخدتها الحكومة على مدار الاشهر الماضية وبالذات جهة تلمس الاحتياجات الفعلية للمستهلكين المواطنين والاقتصاد بما يجعل السياسات والقرارات المتعلقة بتطبيقها اكثر مرونة واكثر استجابة للاحتياجات سواء كانت الانفاقية او الاستهلاكية او الاقتصادية بشكل عام.

وأضاف عايش ان هذه الحكومة تمرس بهذا الإجراء عهدا جديدا في كيفية تلمس الاحتياجات ووضع السياسات واتخاذ القرارات ومن ثم المضي قدما في إجراءات تخدم في النتيجة النهائية الأداء الاقتصادي والمعيشي بشكل عام، مشيرا الى ان تبسيط الكلف الضريبية يجعل المستهلكين على بينه من الكلف التي سيتحملونها بشكل سنوي ويتخذون القرارات ذات الصلة بامكانياتهم وقدراتهم وتفضيلاتهم واحتياجاتهم وفق طريق معلوم سلفا.

وبين عايش ان مثل هذه القرارات تعطي انطباعات إيجابية ليس للمستهلكين فقط وإنما للمستثمرين الذين سيرون هذه الإجراءات جوهرية وتنعكس على فهم منطق التفكير لدى الحكومة وفي كيفية اتخاذها للقرارات بسرعة وبمرونه وبما يناسب المتطلبات المحفزة للعملية الاقتصادية.

واشار عايش الى ان الحكومة بهذه الإجراءات سهلت على الناس اتخاذ القرارات المتعلقة بشراء هذه السيارات بأنواعها واحجامها واسعارها وسواء كانت كهربائية او بنزين واتاحت فرصة اضافية لمن يرغب بشراء سيارات الكهربائية بأن ينظم امكانياته ومصادر دخله وربما احيانا القروض التي يحتاجها لشراء هذه النوعية من السيارات بالشكل الذي يتناسب مع امكانياته الذاتية.

ووصف رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، النائب محمد البستنجي القرار بأنه خطوة إيجابية نحو استقرار سوق المركبات في الأردن خلال السنوات الثلاث المقبلة، خاصة بالنسبة للمركبات الكهربائية.

وأوضح البستنجي أن التعديلات جاءت لتوازن النسب الضريبية بين السيارات الكهربائية والهايبرد والبنزين، مضيفا أن تخفيض الضريبة الإجمالية على السيارات العاملة بالبنزين من 86 بالمئة إلى 70 بالمئة يعد خطوة في طريق تنشيط الحركة على السيارات التقليدية، إذ سيسهم في زيادة الطلب على هذه الفئة نتيجة انخفاض أسعارها مقارنة بالمركبات الكهربائية والهجينة.

وأكد أن قرار التدرج بنسب الضرائب الخاصة على السيارات الكهربائية يعد استجابة لمطالب الهيئة الداعية إلى استقرار التشريعات ووضوح الآليات، لافتا إلى ان القرار يمكّن المستثمرين من التخطيط لاستيراد المركبات مع معرفة دقيقة بالنسب الضريبية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشاد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقلة، بقرار الحكومة الجديد المتعلق بآلية احتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية.

وأعرب عن تقديره لهذا القرار الذي يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الاستقرار التشريعي وتقديم حلول عملية ومتوازنة تسهم في دعم القطاع الخاص والمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

وقال أبو عاقلة، «إن القرار القاضي بالتدرج في تطبيق الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية من 2025 وحتى 2027 يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة في تنظيم قطاع المركبات، ويعكس فهم الحكومة العميق للاحتياجات التجارية والاقتصادية في السوق المحلي».

وأضاف، إن هذه الآلية ستسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وتتيح الفرصة للمستوردين والمواطنين التخطيط للمستقبل بشكل أفضل».